احمدینژاد تصميم مجلس درباره بانك مركزي را خلاف قانون اساسي دانست
تحلیل سخنان احمدینژاد درباره مصوبه استقلال نشان میدهد که اولا رییسجمهور مصوبه مجلس را مجوز سپردن بانک مرکزی به بخش خصوصی میداند و در عین حال روح مصوبه هم متاثر از سیستم اقتصادی سرمایهداری است. احمدینژاد در بخش ایجابی ماجرا و اینکه چرا کنترل بانک مرکزی میبایستی در دست دولت باشد، بانک مرکزی را یکی از ابزارهای حاکمیتی دولت میداند که طبق قانون برای تنظیم سیاستهای پولی و مالی در کنترل دولت است که این دولت هم منتخب مردم است. البته احمدینژاد در شرایطی در کسوت مخالفت با مصوبه مجلس به سخن درآمد که موافقان و مخالفان زیادی در برابر مصوبه مجلس صفآرایی کردهاند. مخالفان با این استدلال که ترکیب جدید ابتکار عمل دولت در ساماندهی بازار پول را خدشهدار ميکند و هیچ مرجعی مسوولیت عواقب آن را نخواهد پذیرفت، به مخالفت با مصوبه مجلس پرداختند و آن را ناقض وظایف حاکمیتی دولت دانستند؛ اما موافقان این مصوبه معتقدند ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از بیثباتی مدیریتی در بانک مرکزی ميکاهد و به بیانضباطی پولی دولت که یکی از عوامل اصلی افزایش تورم است پایان خواهد داد. در آخرین اظهارنظرها هم دکتر طهماسب مظاهری، رییسکل سابق بانک مرکزی که خود در دوران مسوولیتش با چالشهاي بانک مرکزی دست و پنجه نرم کرده است در یادداشتی که در سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده به دفاع از تصمیم اخیر مجلس پرداخت که نوشته او پاسخی از پیش به دلایل مخالفت احمدینژاد با مصوبه استقلال بانک مرکزی هم محسوب میشود. مظاهری نوشت: استقلال بانک مرکزی به مفهوم پایبند نبودن بانک مرکزی به اهداف و آرمانهاي بلندمدت و خطمشیهاي اساسی کشور نیست. عنصر اصلی در استقلال بانک مرکزی این است که در زمانی که دولت به عنوان یک مشتری برای رفع نیازهایش به بانک مرکزی یا بانکها مراجعه میکند، او را مشتری خود بداند نه ريیس خود. ماموریت اصلی بانک مرکزی، حفظ و صیانت دارايیهاي مردم است و بانک مرکزی باید در تمام تصمیمات و سیاستهای خود، اولویت را به ایفای این ماموریت بدهد. نظام پولی ما در دوران مختلف، بالاخص سالیان اخیر از تسهیلات و اعتبارات تکلیفی و دستوری برای رفع نیازهای دولت بسیار رنج برده و رنجور شده است و تبعا این رنجوری به بنیه اقتصاد منتقل شده و ميشود. حاکم بلامنازع بودن دولت روی منابع و دارايیهای مردم در سیستم بانکی، نه تنها نظام پولی را رنجور میکند، بلکه موجب میشود از تمرکز حواس و انرژی دولت صرف بهبود نظام مالی و بودجهای که وظیفه اصلی دولت است، منصرف و منحرف شود و وقت و انرژی کافی و وافی برای آن اختصاص ندهد؛ بالمال نظام مالی و بودجهاي نیز رنجور شده و ميشود. ساختاری که در این مصوبه تدبیر شده است، اجازه میدهد که:
1- بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از طریق انتشار و چاپ پول، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و علاوه بر نیازهای آنی دولت، مصالح بلندمدت اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و سپس تصمیم بگیرد.
2- بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از محل منابع و سپردههاي بانکهاي تجاری؛ حفظ و صیانت از دارايیها و سپردههاي مردم، همچنین سلامت بافت مالی و تعادل منابع و مصارف را ملاحظه و برآن اساس تصمیم بگیرد.
3- علاوه بر موارد فوق، این ظرفیت برای بانک مرکزی ایجاد ميشود که تصمیمات و سیاستهای پولی با ملاحظه اصول و مبانی علمی اتخاذ شود.
4- دولت منقاد و ملزم شود که تمرکز اصلی در برنامههاي خود را روی حوزه اصلی ماموریت دولت که خدمات حاکمیتی و زیربنايی و درآمدهای عمومی دولت است قرار دهد و آن حوزه را تقویت و بهبود بخشد. مظاهری سپس به استدلال مخالفان با مصوبه مجلس اشاره میکند و میگوید: اینکه گفته ميشود بانک مرکزی که یک نهاد سیاستگذار است، با این مصوبه در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و همانطور که تا به حال دولت از این امکان برای تامین نیازهای خود بهره برده است، از این پس تعدادی از افراد بخش خصوصی از آن امکان برای خود استفاده خواهند کرد. این استدلال صحیح نیست. انتقاد دوم این است که با این مصوبه، دولت مسلوبالاختیار خواهد شد و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی دچار مشکل ميشود. برخی نظرات نیز این مصوبه را حذف ريیسجمهور از نظام مدیریتی بانک مرکزی تلقی كرده و آن را راهگشای اصلاح ساختار بانک مرکزی نميدانند.
مظاهری در پاسخ به این سه انتقاد مینویسد: مجمع عمومی که دراین مصوبه پیشبینی شده، مرکب از تعدادی مسوول دولتی و تعدادی افراد متخصص و صاحب نظر است که انتخاب آن افراد با نظر و تايید رییسجمهور و رای مجلس است. انتخاب افراد از این مسیر مشابه انتخاب مسوولان بلندپایه دولت و وزرا است. یک وزیر نیز قبل از طی مراحل معرفی توسط رییسجمهور و اخذ رای اعتماد مجلس، یک فرد عادی است که یا در زمره کارکنان دولت است یا در بخش خصوصی فعالیت ميکند. اما پس از رای اعتماد از مجلس، مسوولیت حکومتی بر دوش وی قرار میگیرد و خود را با شرایط دوران مسوولیت وفق ميدهد. مسوولان دولتی که نیاز به رای اعتماد از مجلس ندارند نیز به روشی به مراتب سادهتر در کسوت یک مقام مسوول در ميآیند. بنابراین 7 نفر افراد صاحب نظر مندرج در این مصوبه، پس از اخذ تايید ريیسجمهور و رای مجلس، در کسوت مسوولان حکومتی قرار ميگیرند. بالاخص اگر این مجمع نقش جایگزین شورای پول و اعتبار را بازی کند و اعضای صاحب نظر آن به طور تمام وقت شاغل شوند. بدیهی است در این ساختار، پیشبینیهاي لازم برای اطمینان از اینکه تصمیمات اعضای مجمع بدون ملاحظه منافع شخصی آنان است اتخاذ ميشود. مظاهری ادامه میدهد: در خصوص نگرانی برخی افراد از مسلوبالاختیار شدن دولت نیز همان طور که گفته شد، این مصوبه دولت را به حوزه اختیار و مسوولیت خود هدایت ميکند و دولت خواهد توانست با فراغت بیش از پیش به سروسامان دادن امور مالی و اقتصادی دولت و انجام اصلاحات اساسی در بودجه کل کشور بپردازد. حوزهاي که نیازمند توجه و مراقبت و انجام اصلاحات بسیار زیادی است و در دسترس بودن منابع بانکی، دولت را از انجام این اصلاحات مستغنی كرده است. نکته آخر اینکه ساختار جایگزین در این مصوبه، نقش ريیسجمهور در انتخاب مدیریت بانک مرکزی را حذف نکرده و انتخاب همه اعضای مجمع، ريیسکل و قائممقام بانک مرکزی، نیاز به تايید ريیسجمهور دارد. این مصوبه ساختار و فرآیند انتخاب را به نوعی تنظیم كرده که افراد متخصص و باتجربهتری با ثبات مدیریتی بیشتر به این مسوولیتها گمارده شوند و به تبع تصمیمات سنجیدهتری اتخاذ كنند
از آنجا که این وبلاگ متعلق به کلیه دوستان دانشجو و حتی فارغ التحصیلان گرامی است افرادی که تمایل دارند به جمع نویسندگان وبلاگ بپیوندند و مطالب خود را در وبلاگ قرار دهند میتوانند درخواست خود را به ایمیل وبلاگ ارسال نمایندو به جمع نویسندگان بپیوندند.